حاليا يتواجد 23 زوار  على الموقع

الاکثر استطلاعا

رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق: عمل اللجنة لن يتوقف إلا بقرار من رئاسة الوزراء طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 01 مايو 2009 01:05
 
 
 
أكد رائد فهمي رئيس لجنة تنفيذ المادة 140من الدستور وزير العلوم والتكنولوجيا أن مجلس النواب لم يرسل المادة 140 إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها والبت فيها، كما أُعلن في وقت سابق.
وأضاف فهمي أن اللجنة مستمرة في عملها لتنفيذ اجراءات التطبيع في مدينة كركوك، ولن تتوقف إلا بقرار من رئاسة الوزراء.

وأشار فهمي إلى أن اللجنة أنجزت المهام المناطة بها بخصوص إجراءات التطبيع، عدا أمور الإحصاء والاستفتاء مرهونة بالتوافقات السياسية.
"عمليا أنجزت اللجنة كل ما عليها إنجازه. جميع المسائل الأخرى مرهونة بقرار سياسي حاسم. هذه القضايا لا ترتبط باللجنة بل بالتوافقات السياسية".
وكان رؤساء الكتل السياسية توصلوا في اجتماع مع لجنة مراجعة الدستور وهيئة رئاسة مجلس النواب في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إلى قرار يقضي بإحالة المادة 140 من الدستور الى المحكمة الدستورية لتفسيرها قبل التصويت على استمرار العمل بإجراءات التطبيع أو إجراء تعديل على المادة.
وجاء القرار بعد اعتراض عدد من الكتل السياسية على استمرار عمل اللجنة الوزارية المشكلة لتطبيق المادة 140التي نصت على انتهاء عمل اللجنة الوزارية في الـ 31 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من السنة الماضية.